وبالمفهوم في خبر ابن بكير عن الصادق عليه السلام : « في امرأة أرضعت غلاماً وجارية . قال : يعلم ذلك غيرها ؟ قلت : لا . قال : لا تصدق إن لم يكن غيرها » « 1 » . دلّ على أنها تصدق إن كان معها غيرها ، و « غير » مطلق يعم الرجال والنساء ، إن لم نقل بأنه منصرف إلى النساء خاصة . . . ثم إن إرساله لا يضر ، لأن ابن بكير من أصحاب الإجماع . وقال المانعون : بأن الرضاع مما يمكن اطلاع الرجال عليه ، فلا يندرج تحت النصوص المزبورة ، والأصل عدم القبول ، بل في المبسوط عن أصحابنا أنهم رووا : « لا يقبل شهادة النساء في الرضاع » « 2 » . وأُجيب عن إجماع ( الخلاف ) بالمنع ، فالمسألة مختلف فيها ، بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في المحكي من شهادات ( المبسوط ) « 3 » الذي هو متأخر عن كتاب الخلاف ، والشهادات متأخرة في المبسوط عن الرضاع . . . ولعلّ معقد هذا الاجماع هي قاعدة ما يجوز للرجال النظر إليه فلا تقبل شهادة النساء فيه ، فإنها قاعدة مسلّمة عند الكلّ بلا خلاف ، ثم لما جعل الرضاع مصداقاً لهذه القاعدة ادعى الإجماع على عدم القبول فيه . . . إلا أن الخلاف في المصداق . وعن الأصل بانقطاعه بالنصوص . وعن قول الشيخ : « عن أصحابنا أنهم رووا . . . » بأنه خبر مرسل لا وجود

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 20 : 401 / 3 . أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 12 . ( 2 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 172 . ( 3 ) المبسوط في فقه الإمامية 8 : 172 .